واصلت أمانة منطقة الرياض تنفيذ إستراتيجياتها لتعزيز المعروض العقاري وتنظيم العمليات العقارية بما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري. وخلال عام ٢٠٢٤، اعتمدت الأمانة تسعة عشر مخططًا سكنيًا جديدًا بمساحة إجمالية تبلغ حوالي ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة واثنين وعشرين ألفًا وأربعمائة وثمانية وسبعين مترًا مربعًا، مما أسهم في توفير أكثر من سبعة عشر ألف وحدة سكنية متنوعة.
وتنوع المعروض العقاري بين أربعة عشر ألفًا وثمانمائة وسبع وتسعين وحدة للفلل، وألفين وأربعمائة وستين للوحدات داخل عمائر سكنية، وهو ما يعكس التزام الأمانة بتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع من خلال تقديم خيارات متنوعة وملائمة. هذه الخطوة تأتي ضمن إطار توفير بيئة سكنية مستدامة تُعزز جودة الحياة وتواكب احتياجات التوسع العمراني.
يُشار إلى أن الأمانة أصدرت خلال العام نفسه ثمانية عشر ألفًا ومائتين وثمانٍ وأربعين رخصة بناء، منها خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وست وأربعين رخصة سكنية، إلى جانب التراخيص التجارية والصناعية والحكومية، مما يُسهم في تسريع عمليات التطوير العمراني وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية.
كما ركزت الأمانة على تحسين استغلال الأراضي العقارية من خلال تنفيذ عمليات دمج وتجزئة، حيث ارتفع عدد قطع الأراضي من ستة آلاف وتسعمائة وتسع قطع إلى تسعة آلاف وست وخمسين قطعة، مما يُسهم في توسيع نطاق المشروعات العقارية لتلبية الطلب المتزايد.
الجدير بالذكر أن هذه الجهود تعكس التزام أمانة منطقة الرياض بتطوير المدينة، واستدامتها بما يسهم في تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ من خلال تعزيز جودة الحياة، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
