نشرت قناة السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس مقطعًا من برنامج الشارع السعودي، ظهر فيه المحامي محمد الغامدي مؤكدًا أن الوسائل الإلكترونية مثل رسائل واتساب تُعد من الأدلة المعترف بها قانونيًا، إذا استوفت الشروط النظامية.
وأوضح الغامدي أن نظام الإثبات السعودي ينص في المادتين (55 و56) على أن الرسائل والمراسلات الإلكترونية تُعتبر أدلة قطعية ذات حجية كاملة أمام القضاء، شريطة أن تتضمن مضمونًا واضحًا ومباشرًا يلامس جوهر الدعوى.
وأشار إلى أن كثيرًا من الرسائل التي تُقدَّم للمحاكم لا تكون ذات صلة واضحة بالقضية، مضيفًا: “بعض الأشخاص يُبرز رسائل تبدأ بتحيات مثل: السلام عليكم ومساء الخير، لكنها لا تحتوي على أي إشارة صريحة إلى الدين أو الاتفاق المالي، وهذا لا يخدم موقفه القانوني”.
وأكد الغامدي أهمية أن تتضمن الرسائل تفاصيل دقيقة وواضحة، مثل: “أخذت منك مبلغ 50 ألف ريال كدين وسأعيده بعد شهر”؛ فهذا النوع من الرسائل يُعد دليلاً معتمدًا يخدم الدعوى بفعالية.
وحذّر من الاعتماد المطلق على الرسائل دون توثيق، مشيرًا إلى أن تطبيق واتساب يُتيح تعديل الرسائل خلال فترة زمنية محددة، مما قد يفتح الباب أمام ادعاءات التزوير.
وبيّن أن القضاء في مثل هذه الحالات يُحيل الأدلة الإلكترونية، سواء كانت رسائل أو مقاطع صوتية، إلى جهات فنية متخصصة لتحليلها والتأكد من صحتها، مستشهدًا بقضية حديثة تم الطعن فيها بمقطع صوتي، حيث أثبت التحليل الفني أن الصوت يعود فعلًا للشخص المعني.
واختتم الغامدي حديثه بالتنبيه إلى أن ادعاء التزوير دون إثبات يُعد جريمة مستقلة تعرقل سير العدالة وتؤثر على مصداقية أطراف الدعوى.
