قررت محكمة التمييز الكويتية وقف تنفيذ حكمي حبس وزير الداخلية والدفاع الشيخ طلال الخالد 14 سنة، ورد وتغريمه 30 مليون دينار في قضيتي الاستيلاء على أموال وزارتي الداخلية والدفاع، وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 23 يونيو للمرافعة، مع منعه من السفر.
ووفقًا لصحيفة القبس الكويتية قد سلّم الخالد نفسه قبل قليل أمام محكمة التمييز، والتي عقدت أول جلسة لها لنظر طعن الخالد على حكمي حبسه 14 سنة في قضيتي الاستيلاء على أموال الدفاع والداخلية.
ونفى الخالد التهم الموجهة إليه، وطلب من محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعويين.