اتجهت البنوك والمصارف العاملة في السوق السعودية مؤخرًا إلى تعديل سياسات التمويل الخاصة بالقروض العقارية والشخصية.
وتم خفض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض الجديدة إلى 55% من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين يقل راتبهم عن 15 ألف ريال، بعد أن كانت النسبة 65% مطبقة منذ عام 2014، وذلك بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وكشفت مصادر مصرفية أن النسبة الجديدة تشمل جميع أنواع القروض، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، وتم تحديد سقف الاستقطاع عند 55% للموظفين الذين يقل راتبهم عن 15 ألف ريال، بينما تظل النسبة عند 65% للموظفين الذين تزيد رواتبهم عن هذا الحد.