أكد البنك المركزي السعودي “ساما” على عدم جواز مطالبة شركات التمويل لعملائها بتحمل كلفة الأجل “الأرباح” عن المدد المتبقية من عقد التمويل في حال رغبة العميل في إجراء عملية سداد مبكر.
جاء ذلك وفقاً للائحة نظام مراقبة شركات التمويل، حيث شدد البنك المركزي على أن حقوق جهة التمويل تقتصر في هذه الحالة على تعويضات محددة وفق ضوابط نظامية.
وأوضح “ساما” أن السداد المبكر يُسقط عن المقترض تلقائياً الأرباح التي كانت مقررة للسنوات أو الأشهر المتبقية من عمر القرض.
فعلى سبيل المثال، إذا كان القرض مجدولاً على 3 سنوات وقرر العميل تسوية المديونية بعد مرور عام واحد، فإن الفوائد المترتبة على العامين الأخيرين تسقط عنه نظاماً.
وأتاح النظام لشركات التمويل الحق في الحصول على تعويض مالي عادل في حالتين فقط، هما:
1- كلفة إعادة الاستثمار: ويشترط ألا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية لعملية السداد، ويتم حسابها بناءً على “الرصيد المتناقص” للدين، مما يضمن عدم المغالاة في قيمة التعويض.
2- النفقات المدفوعة لطرف ثالث: وهي المبالغ التي تكبدتها شركة التمويل لصالح جهات خارجية بسبب عقد التمويل (مثل رسوم التأمين أو التقييم)، شريطة أن تكون موثقة ولا يمكن استردادها.