أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، منصة “أثر” للمهن الحرة في نطاق الالتزام البيئي للأفراد ضمن مبادرة الاعتماد المهني لتنظيم سوق الخدمات البيئية، التي تهدف إلى إتاحة ممارسة العمل البيئي للأفراد وفق أطر تنظيمية معتمدة.
إصدار 99 رخصة
وجاء إطلاق المنصة الأولى من نوعها ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ومعالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، وأُعلن عن إصدار (99) رخصة للممارسين البيئيين الذين سيبدؤون العمل على إعداد خطط الإدارة البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي المنخفض بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح المركز أن المنصة تفتح أبواب العمل لقطاع الأفراد لدخول سوق تقديم الخدمات البيئية للمرة الأولى في المملكة، ويعد هذا النوع من الأعمال سوقًا واعدًا يخدم أكثر من (50) ألف منشأة.
خدمات بأسعار تنافسية
وأشار إلى أن المرخَّصين في هذه المرحلة سيتمكنون من تقديم خدمات بأسعار تنافسية تخدم المنشآت ذات الأثر البيئي المنخفض لقطاع “ورش السيارات”، مبينًا أن المرحلة المقبلة ستنطلق في الربع الثاني لهذا العام بعد العمل على تأهيل شريحة أخرى من الممارسين وفق حقائب تدريبية مع عدد من الجامعات السعودية لتقديم خدمات في مجالات بيئية إضافية.
وأوضح أن حجم الخدمات المطلوبة من المنشآت ذات الأثر البيئي مستمرة على مدار العام، تشمل إعداد خطة الإدارة البيئية، والتقارير الدورية وغيرها من الخدمات، إلا أن المرحلة الأولى محددة بإعداد الخطط فقط، مبينًا أن فتح مجال تقديم الخدمات للأفراد يهدف إلى المساهمة في دعم التوطين وتوفير فرص عمل نوعية في القطاع البيئي، إضافة إلى رفع الامتثال البيئي وتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.