رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة، حيث استعرض المجلس عددًا من الملفات المحلية والدولية، وأصدر جملة من القرارات والاتفاقيات في مختلف القطاعات.
وفي مستهل الجلسة، رفع المجلس الحمد والشكر لله تعالى على ما تحقق من نجاح كبير في موسم حج 1447هـ، مؤكدًا أن المملكة واصلت أداء رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ومكنت أكثر من 1.7 مليون حاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، عبر منظومة متكاملة اعتمدت على التخطيط الدقيق والبيانات والتقنيات الحديثة.
وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة العليا للحج وكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بمستويات التنسيق والتكامل التي أسهمت في تحقيق مستهدفات الخطط الأمنية والصحية والتنظيمية والخدمية خلال الموسم.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج المحادثات والمشاورات التي أجرتها المملكة خلال الأيام الماضية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ويدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
ورحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق دائم، مثمنًا جهود الوساطة التي بذلتها كل من باكستان وقطر في هذا الشأن.
كما جدد المجلس تأكيد المملكة أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة والعالم ويحفظ المصالح الأمنية لدول المنطقة.
وفي الشأن الاقتصادي، رحب المجلس بما تضمنه بيان خبراء صندوق النقد الدولي عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والتي أكدت متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية، مدعومًا بقوة الأسس الاقتصادية واستمرار الإصلاحات المرتبطة برؤية السعودية 2030.
وأكد المجلس أن اختيار الرياض مقرًا لأول مكتب للأمن السيبراني تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث يجسد المكانة الدولية المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في هذا القطاع الحيوي، ويعكس نجاح مبادراتها الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الفضاء السيبراني عالميًا.
وأشاد مجلس الوزراء بالإنجازات التي حققها برنامج التحول الوطني خلال عام 2025، وبالتقدم الذي أحرزه برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير التعليم والتدريب ورفع تنافسية الكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة.
وعلى صعيد القرارات، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة في مجالات الثقافة والصحة والثروة المعدنية وسلامة الغذاء والتعاون الجمركي وتبادل الأخبار، إلى جانب المصادقة على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.
كما أقر المجلس نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى اعتماد نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
ومن بين القرارات البارزة، الموافقة على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي، إلى جانب عدد من التعيينات والترقيات في الجهات الحكومية المختلفة.
