أصدرت سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات، في خطوة تستهدف دعم نمو سوق البيانات في المملكة وتنظيم الاستفادة الاقتصادية منها، من خلال وضع المبادئ الأساسية والقواعد العامة التي تحكم تطوير المنتجات والخدمات المعتمدة على البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية.
وتهدف السياسة إلى تعزيز بناء اقتصاد قائم على البيانات، وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة على الابتكار والاستثمار في قطاع البيانات، بما يسهم في تطوير خدمات ومنتجات رقمية ذات قيمة مضافة، مع ترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول للبيانات ورفع كفاءة الاستفادة منها.
وأكدت «سدايا» أن السياسة تركز على حماية خصوصية الأفراد عند تطوير واستخدام المنتجات والخدمات القائمة على معالجة البيانات الشخصية، إلى جانب دعم نشر البيانات المفتوحة وتعزيز الشفافية، بما يتيح لمختلف القطاعات الاستفادة من البيانات وتوظيفها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن نطاق تطبيق السياسة يشمل بيانات الجهات الحكومية عند تطوير أو تقديم أو استخدام منتجات وخدمات البيانات، كما يمتد ليشمل البيانات التي تحصل عليها الجهات الخاصة أثناء تنفيذ مهام نيابة عن الجهات الحكومية، أو البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات الحكومية بأي وسيلة ولأي غرض.
ودعت «سدايا» الجهات المشمولة بأحكام السياسة إلى الاطلاع على الوثيقة والالتزام بما ورد فيها؛ لضمان الامتثال للأطر التنظيمية وتحقيق الاستفادة المثلى من البيانات بما يحقق مستهدفاتها التنموية.
