وجّه معالي النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق خدمة التحقيق إلكترونيًا مع الموقوفين داخل السجون في جميع مناطق المملكة، في خطوة تستهدف تطوير إجراءات التحقيق وتعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التحقيق وتسريع إنجاز القضايا، إلى جانب تقليل الأعباء المرتبطة بنقل الموقوفين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات النيابية وتقليص أمد التقاضي.
وتعتمد الخدمة على تقنيات الاتصال المرئي الآمن لإجراء جلسات التحقيق إلكترونيًا داخل السجون، ضمن بيئة تحقيق مهيأة ومستوفية لجميع الأركان والضمانات القانونية اللازمة، بما يضمن سلامة الإجراءات المتبعة أثناء التحقيق.
كما تتيح الخدمة لمحامي الموقوف حضور جلسة التحقيق إلكترونيًا، بما يعزز التكامل بين الجهات المعنية ويدعم ضمانات الموقوفين، إلى جانب الإسهام في رفع كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز القضايا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في الحلول الرقمية وتطوير منظومة العمل المؤسسي للنيابة العامة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويرفع مستوى الكفاءة والموثوقية، ويدعم مستهدفات التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة.
