أعلنت وزارة التعليم إنهاء العمل بإلزامية دوام الساعات السبع الموحدة لحضور وانصراف المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في المدارس، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، على أن يكون انتهاء الدوام وفق الجدول الدراسي المعتمد لكل مدرسة.
وأوضح وزير التعليم يوسف البنيان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد في الرياض أمس، أن الوزارة أجرت مراجعة لآلية العمل في برنامج «حضوري»، خلصت إلى أن حضور المعلم والمعلمة في المدرسة ينتهي بانتهاء اليوم الدراسي، وفق الخطة المعتمدة لكل مدرسة، بما ينهي تطبيق ساعات الحضور والانصراف الموحدة.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم منى العجمي التوجه الجديد، موضحة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» أن خروج المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية سيكون وفق الجدول المعتمد لكل مدرسة.
نهاية جدل الساعات السبع
ويأتي القرار بعد سلسلة من الملاحظات التي صاحبت تطبيق برنامج «حضوري»، خصوصًا ما يتعلق بإلزام منسوبي المدارس بساعات حضور وانصراف موحدة، بغض النظر عن اختلاف الجداول الدراسية وطبيعة العمل من مدرسة إلى أخرى.
وكانت تقارير صحفية قد رصدت خلال الفترة الماضية شكاوى ومطالبات من معلمين بإعادة النظر في ساعات الدوام وربطها بطبيعة اليوم الدراسي ووجود الطلاب، إلى جانب ما ترتب على استمرار ساعات الحضور من تحديات يومية لبعض المعلمين والمعلمات، خصوصًا ممن يقطعون مسافات طويلة بين المدارس ومنازلهم.
كما أثارت آلية التطبيق انعكاسات على بعض الأسر، في ظل ارتباط مواعيد خروج الأبناء من المدارس بمواعيد انتهاء دوام آبائهم وأمهاتهم، وهو ما زاد من المطالبات بمراجعة تنظيم ساعات الحضور والانصراف.
ومع اعتماد جدول كل مدرسة، يطوي برنامج «حضوري» صفحة الساعات السبع الموحدة التي أثارت جدلًا منذ بدء تطبيقها، لتصبح مواعيد خروج المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية مرتبطة بالجدول الدراسي الفعلي لكل مدرسة.
خطوة تطويرية للميدان التعليمي
ورأى معلمون أن القرار الجديد يسهم في معالجة عدد من الملاحظات التي صاحبت تطبيق ساعات الحضور والانصراف الموحدة، مؤكدين أن ربط الدوام بطبيعة اليوم الدراسي يمنح المدارس مرونة أكبر في تنظيم العمل، مع المحافظة على أداء المهام التعليمية والإدارية.
وقال الباحث التربوي مخلد الروقي إن تحديث تنظيم ساعات الحضور والانصراف وإتاحة خروج المعلمين والمعلمات عند نهاية اليوم الدراسي وفق جدول كل مدرسة يمثل خطوة تطويرية تراعي طبيعة العمل التربوي واحتياجات الميدان التعليمي.
وأوضح الروقي أن التنظيم الجديد لا يعني تقليل الالتزام، وإنما يعزز حسن إدارة الوقت ويربط الحضور بمتطلبات العمل الفعلية، بما يمنح المعلم مساحة أفضل للتخطيط والإعداد والتطوير المهني، ويسهم في تحسين جودة الحياة المهنية وتقليل الضغوط اليومية ورفع مستوى الرضا الوظيفي، بما ينعكس على أداء المعلم وجودة تعلم الطلاب.
وأشار إلى أن القرار يعزز الثقة بالمعلم ويدعم ثقافة المسؤولية والإنجاز، مع التركيز على جودة المخرجات والأثر التعليمي، مع المحافظة في الوقت ذاته على انتظام اليوم الدراسي واستمرارية العملية التعليمية.
من جانبه، أكد خالد الجعيد أن القرار يراعي طبيعة اليوم الدراسي، ويمنح المعلمين والمعلمات وقتهم بعد انتهاء المهام المقررة، بما يعزز الاستقرار المهني ويهيئهم للعودة بطاقة أكبر في يوم دراسي جديد.
