ثمّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقار العمل، التي تتولى الهيئة قيادة جهود تنفيذها، مؤكدة أن السياسة تمثل خطوة وطنية مهمة لتعزيز جاهزية المجتمع وترسيخ مفهوم الاستجابة المبكرة للحالات الطارئة، بما يسهم في رفع فرص النجاة وحفظ الأرواح.
وأكدت الهيئة أن الموافقة على السياسة الوطنية تعزز منظومة السلامة الإسعافية، وتدعم توحيد الجهود والأدوار بين الجهات ذات العلاقة، بما يرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة، ويعزز سرعة الاستجابة خلال الدقائق الأولى الحرجة.
وتهدف السياسة إلى تعزيز الجاهزية الإسعافية في الأماكن العامة ومقار العمل، ورفع فرص النجاة من الحالات الحرجة، خاصة حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفيات، من خلال التوسع في توفير أجهزة الإنعاش القلبي وإزالة الرجفان الآلي الخارجي، وتأهيل المستجيبين، وتطوير القدرات الوطنية في مجال الإسعافات الأولية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التدخل المبكر.
وترتكز السياسة الوطنية على خمسة محاور رئيسة، تشمل تعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، والاستجابة الإسعافية العاجلة، وتمكين أفراد المجتمع من التعامل مع الطوارئ الصحية، وتعزيز الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفيات، إضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة الاستجابة الإسعافية.
وتقود هيئة الهلال الأحمر السعودي جهود تنفيذ السياسة مستندة إلى خبراتها في مجالات الاستجابة الإسعافية والتدريب والتوعية، بما يشمل تأهيل المستجيبين، وتعزيز جاهزية المواقع، ودعم توفير أجهزة الإنعاش القلبي وإزالة الرجفان الآلي الخارجي، وتمكين أفراد المجتمع والعاملين في مختلف المواقع من التعامل مع الحالات الطارئة خلال الدقائق الأولى، إلى حين وصول الفرق الإسعافية.
