قال مختصون ومطورون عقاريون، إن 85% من العقارات السكنية غير مؤمن عليها، مبينين أن السبب هو أن معظم شركات التأمين لا يوجد لديها غير التأمين على الصحة والمركبات فقط.
وطالب العقاريون بضرورة إلزام المطورين العقاريين في القطاع الخاص بتحمل تبعات أخطاء البناء والتسليم، لضمان زيادة الموثوقية بين القطاع الخاص والمواطنين والحد من التلاعب، ما سينعكس على زيادة الطلب والمعروضات في سوق الوحدات السكنية.
وأوضح مدير عام وكالة “ستاندرد آند لورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية” في السعودية مشاري الخالدي، أن جميع المباني التجارية والعامة مؤمنة ضد الحريق لكن معظم العقارات السكنية ليست كذلك، مرجعاً السبب لكون الأنظمة الحكومية عادة ما تعوض الخسائر الناتجة عن الحرائق والفيضانات الكبرى فقط.
وأشار الخالدي إلى وجود 3 مخاطر وصفها بالمنخفضة تواجه قطاع التأمين، وهي الخدمات التأمينية للأفراد، والعقارات السكنية غير المؤمنة من الحرائق، والنشاط الزلزالي على طول ساحل البحر الأحمر، مبيناً أن عدم وجود تأمين سوى على الصحة والسيارات في المملكة هو سبب هذه المخاطر.
