وجه المقام السامي الكريم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية المملوكة للدولة، بالالتزام بما قضت به الأوامر السابقة بعدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية، أو مديري مكاتب المسؤولين، أو النسخ، أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني.
وتضمن التوجيه أن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود، وفي التخصصات النادرة فقط.
وجاء تأكيد المقام السامي في تعميم صدر الأسبوع الماضي بعد توافر معلومات، تفيد بأن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة، وفي إدارات على جانب من الأهمية.
