طالبت وزارة التعليم ملاك المدارس الأهلية والعالمية بعدم رفع أي أسعار للرسوم الدراسية إلا بعد موافقة إدارات التعليم المختلفة، على ألا تشمل الزيادة المدارس التي حصلت خلال 1438 – 1439هــ، إلا بعد التحقق من وجود تغيرات تستوجب تغير الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات.
وشددت وزارة التعليم، في تعميم لها، على ملاك المدارس الأهلية بالمنطقة بضرورة رفع الطلبات عبر نظام إلكتروني على أن يتم تطبيق معاير التكلفة والكفاءة وفق نسب، وهي (مبنى مصمم لأغراض تعليمية – إضافة واستحداث تجهيزات المدارس – الالتزام بدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين – الالتزام بالتوطين وفقاً لنطاقات – التقييم السنوي للمدرسة – المناهج التي تقدمها المدرسة) للنظر في رفع الأسعار من عدمه وهل يستوجب ذلك إبقاء الأسعار كما هي أم لا.
ورفضت وزارة التعليم؛ أي زيادة في أسعار التعليم المدارس الأهلية ما لم تنظر اللجنة بها، مؤكدة أنها سوف تخالف من رفع الأسعار دون إشعار الجهات المختصة بذلك، وإشعار أولياء الأمور بها قبل نهاية العام الدراسي وفقاً لنظام المدارس الأهلية.
يُذكر أن اللائحة أتاحت لأولياء الأمور إمكانية التظلم من أي زيادات في الرسوم غير معتمدة من وزارة التعليم.
