أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين لنظام ولائحة السوق المالية، إلى النيابة العامة، وذلك للاشتباه في تداولاتهم على أسهم إحدى الشركة المدرجة في السوق.
وقالت الهيئة في بيان لها إنه انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، فإنها تحيط المتعاملين والمستثمرين في السوق بأنها أحالت اشتباهاً في مخالفة عدد من المستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق المالية.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مبينة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
