أوضحت النيابة العامة العقوبات المترتبة على ممارسة سلوكيات مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل، مثل نشر إعلانات عن سداد القروض والمديونيات.
وأفادت بأن مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام دون الحصول على ترخيص يعرض المخالف للسجن أو الغرامة أو للعقوبتين معاً.
وأضافت أن مخالف النظام يسجن مدة لا تزيد على عامين، ويغرم غرامة تصل إلى نصف مليون ريال، وقد ترى الجهة القضائية إيقاع العقوبتين عليه.
