الرياض – متابعات
أعلنت وزارة الداخلية إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير نظامية، وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17 / 10 / 1439.
وقالت في بيان لها أمس (الثلاثاء) أنه تم السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر، وذلك لتصحيح أوضاع ما لديهم، داعية إلى من يقتني أي منها الاستفادة من المهلة تجنباً للعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.
ودعت الداخلية، المواطنين للالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ولفتت إلى أنه بإمكان الراغبين في التصحيح زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة، والحصول على النماذج من خلال البوابة الرقمية للداخلية.
