تلقى عدد من المواطنين مستفيدي القروض العقارية اتصالات هاتفية من محاميي البنوك والمصارف وشركات التمويل بالمملكة يطلبون منهم سرعة الحضور إلى المحاكم؛ لإفراغ المنتجات العقارية المرهونة لدى البنوك بناء على تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الذي يلزم بنقل ملكية العقار إلى العملاء بدلًا عن رهنه وفقا لحقيقة العقد. وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ لـ «اليوم»، أنه استنادا لنظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م /49» في تاريخ 13 /8 /1434هـ ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك والمصارف وشركات التمويل التقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار إلى العملاء بدلًا عن رهنه، وكذلك إلزامها لجهات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليًا باسم البنك/المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز «٣» أعوام، وتوعية العملاء بذلك. وعن إلغاء نظام الرهن العقاري أكد المتحدث حافظ أنه لم يتم إلغاء هذا النظام، بل على العكس من ذلك تماما، حيث قد تم تعزيزه وتطويره بما يخدم النهضة الحضارية التي تشهدها المملكة في مجال المال والأعمال، بما في ذلك مجال تمويل الأصول المنقولة والعقارات، بالشكل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف أصحاب العلاقة، والذي بدوره يخدم السعي وراء اكتمال المنظومة العقارية ومتطلباتها من ناحية الرهونات المنقولة بما فيها الوحدات السكنية والمنتجات العقارية الأخرى. وأشار حافظ إلى أن حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك والمصارف للأفراد والشركات، قد نما بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية، مسجلًا نموًا بلغت نسبته ٥٤% خلال الفترة ما بين عامي 2014 و 2018، ليقفز من 155,8 في عام 2014 إلى 240,2 مليار ريال سعودي بنهاية عام ٢٠١٨، وصولًا إلى مبلغ 251,2 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، موضحًا أن النسبة العظمى من حجم التمويل منحت للأفراد بما قيمته 153 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الأول من عام 2019، مؤكدًا أن البنوك والمصارف السعودية ملتزمة بتطبيق تعليمات ساما منذ صدور تعميمها في 25 /8 /1438هـ.
«ساما» تلزم البنوك بإفراغ الرهون العقارية بأسماء المستفيدين
