وضعت وزارة العدل 7 شروط لتسجيل الكفاءات من الرجال والنساء لممارسة عملية المصالحة والوساطة؛ والتي تعد من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني اعتمد في يوليو الماضي قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة، إذ يعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السندات التنفيذية المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
وتضمنت شروط التسجيل، أن يكون المصلح المسجل كامل الأهلية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وحصول المصلح المسجل على الشهادة الجامعية فأعلى، بالإضافة إلى حضور الدورات التدريبية التي يحددها مركز المصالحة، واجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية، واجتياز التدريب العملي.
وتهدف الخطوة لتمكين حل النزاعات ودياً بشكل يحقق عدالة الأطراف بعيداً عن المحاكم بمخرجات تنفيذية تضمن للمتصالحين حقوقهم والتي ستكون جزء مهم في حفظ العلاقات الاقتصادية والروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى سرعة إنهاء النزاعات.
يذكر أن قواعد المصالحة الجديدة سيبدأ العمل بها بعد 120 يوماً من تاريخ اعتمادها.