أكدت البنوك والمصارف والجهات التمويلية بالمملكة التزامها بالضوابط والإجراءات الصادرة عن مؤسسة النقد “ساما” بشأن إعادة جدولة مديونيات الأفراد المتعثرين بناء على طلب العميل، مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية.
وشدد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، على التزام تلك المؤسسات بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل، في حال ثبوت تغير ظروف العميل المالية (إجبارياً) مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف، دون منحه تمويلا جديدا.
وأوضح أن التغير الإجباري يتضمن “العجز عن العمل جزئياً وكلياً، أو تقاعده إجبارياً، أو فقدانه لوظيفته إجبارياً كالاستغناء عن الخدمات، أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري”.
وكانت مؤسسة النقد أتاحت خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل دون أي رسوم إضافية في حال قام العميل بتقديم الضمانات لظروفه المتعثرة، وتلتزم الجهة التمويلية بإتاحة خيار إعادة الجدولة مراعاة لظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية عند تقديمهم للضمانات اللازمة.
