أوضحت النيابة العامة أن استغلال نفوذ الوظيفة من قبل الموظفين صراحة أو ضمنًا موجب للمساءلة الجزائية طبقا للنظام.
وأضافت أن ذلك الاستغلال، سواء كان داخل نطاق العمل أو خارجه، يُعد إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة، وموجب للمساءلة الجزائية طبقا لأحكام المرسوم الملكي 43 الصادر عام 1377هـ.
وأشارت، في حسابها على “تويتر”، إلى أن كل من يفعل ذلك يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات أو بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.
