أعلن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، عن إصدار مجموعة من الإجراءات الاقتصاية الإضافية، والتي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة “كورونا” العالمية.
وتضمنت القرارات إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي (1441 / 1442 هـ ) (2020م).
وشملت القرارات إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام 2020م، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من شهر يوليو لعام 2020م.
ونوه الجدعان إلى أن تلك الإجراءات جاءت في إطار صدور توجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة، مبيناً أنه بلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريال تقريباً.
وشدد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
