قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى عدة توصيات لوزارة العدل، على أن يتم طرحها للتصويت بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتتمثل أبرز التوصيات المطروحة في مطالبة الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية في ظل توفر الكفاءات النسائية الوطنية الشرعية والقانونية، وعدم اشتراط نظام القضاء ”الذكورة ” فيمن يتولى القضاء.
كما قدَّم أحد الأعضاء توصية تشير إلى إيقاف الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق، وأن تقوم وزارة العدل بما يلزم لضمان حقوق المرأة العاملة عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة نظير ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي.
وتضمنت التوصيات دراسة السماح لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في كليات وأقسام الشريعة والقانون بجامعات ومعاهد المملكة لمزاولة مهنة المحاماة، كما طالبت التوصيات وزارة العدل بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة؛ والتطورات الحديثة في المجال العدلي وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمباديء القضائية.
كما تسعى التوصيات إلى إيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئًا على المتقاضين، والانتهاء من التعيين على الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وحث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة.
