نظمت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد 20/03/1444هـ، ورشة عمل تحت عنوان “بحث أوجه التعاون بين الأمانة والجهات التنموية بالمنطقة لموائمة المشاريع “، بمشاركة 9 جهات تنموية خدمية بالقطاع الحكومي في المنطقة الشرقية، والتي تأتي لرفع مستوى التنسيق بين مختلف هذه الجهات بمشاريع البنية التحتية ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية، إضافة لطرح عدد من التوصيات والحلول التي ستساهم في معالجة هذه الصعوبات وتحقيق أفضل النتائج المستقبلية المتميزة بالجودة والأثر المستدام، وذلك بفندق الشيراتون بالدمام.
وأكّد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خلال كلمته الافتتاحية بأن ورشة العمل التي تنظمها أمانة المنطقة الشرقية، بمشاركة الجهات الخدمية ذات العلاقة، تأتي لمواءمة المشاريع والارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع ومعرفة التحديات التي تواجه هذه الجهات، وسبل الدعم اللازم لها للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع تسارع برامج التنمية وارتفاع سقف الطموحات الأمر الذي يستدعي أخذ هذه الجهات لزمام المبادرة لمواكبة هذه المرحلة، ووضع الآليات والتوصيات المطلوبة للتعامل مع هذه المشاريع وتحديد أفضل الممارسات وبما تحظى به المنطقة الشرقية من دعم كافة الجهات المعنية، بالتماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030، وإننا ننظر اليوم إلى مستقبل المنطقة الشرقية بنظرة شمولية من خلال الحرص على تحسين جودة المشاريع وفق التوجهات ومفاهيم التنمية المستدامة، حيث تمثل اليوم أهمية موائمة المشاريع مع متطلبات هذه المرحلة نقطة مفصلية في كافة القطاعات وطموحاتها، والتي ستسهم في تحقيق فرص التنمية في كافة المجالات التخطيطية والتنظيمية والإدارية والمالية.
وأشار معاليه إلى أن مشاريع البنية التحتية تعد من أهم المشاريع التنموية التي تحظى بالدعم والاهتمام اللامحدود من القيادة الرشيدة بمختلف المجالات في مناطق المملكة، وخاصة هذه المشاريع لدى كافة القطاعات الخدمية لتحقيق التنمية والتطوير، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لمثل هذه المشاريع من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان “حفظهما الله” ، وتوجيهاتهم السديدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بجودة وسرعة تواكب أفضل المواصفات ومعايير الجودة المطلوبة.
وترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير الجلسة الحوارية، مع عدد من القيادات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة، تمثلت في هيئة التطوير والشركة الوطنية للإسكان ووزارة النقل وهيئة الاتصالات والشركة السعودية للكهرباء والشركة الوطنية للمياه.
وأشار معاليه خلال الجلسة إلى أهمية التكاملية وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات الخدمية المعنية بتنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل المدن والمحافظات بما ينعكس إيجابا على جودتها وسرعة إنهاءها، مبينا أنه كلما زادت عملية التنسيق كلما قَل الهدر والتكاليف الإضافية المدفوعة في مسار صيانة الطرق في القطاع البلدي، وهذا هدف رئيس نأمل أن تكون لكافة الجهات فيه مساهمة فاعلة وفق خطط مستقبلية معروفة على مدى خمس سنوات، للوصول إلى مسار ناجح.
عقب ذلك قدمت الجهات المشاركة عروضاً تفصيلية ونظرة عامة للمشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية في المنطقة، فيما اختتمت الجلسات بفتح باب النقاش للحضور، وطرح عدد من التوصيات ضمن سياق تنسيقي أفضل ليؤتي ثماره مستقبلياً على مستوى عال.
