يمنح نظام الإجراءات الجزائية المتهم عدداً من الحقوق عند القبض عليه أو توقيفه، بحسب ما ذكرته النيابة العامة عبر رسائلها التوعوية التي تحرص على بثها باستمرار.
وأوضحت النيابة أن من حق المتهم معرفة أسباب القبض عليه أو توقيفه، والاتصال بمن يرى إبلاغه بأمر القبض عليه أو توقيفه، وبالإضافة إلى حقه في الاستعانة بوكيل أو محامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وأشارت إلى أن جهات الضبط ملزمة بأخذ توقيع على المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة؛ فإن رفض التوقيع يُحرر محضر بذلك.