قرر مجلس الوزراء، استثناء مشروع بوابة الدرعية من الأحكام ذات الصلة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
ويشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها القيمة السوقية ومقابل الأضرار، بالإضافة إلى عوض عن نزع الملكية 20% من القيمة السوقية للعقار، بحسب القرار الذي نشرته صحيفة “أم القرى”.
وفي حال كان التعويض عينيا، يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل إن كان أرضا لمدة محددة، وذلك استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي، على أن تتفق وزارتا المالية والشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك المدة.
وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوعة ملكيته، على أن يكون ذلك في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء.
