أصدرت أمانة المنطقة الشرقية، الملف الرقمي المحدث، والذي يتضمن أهم الفرص الاستثمارية، حيث تم طرح أكثر من 250 فرصة استثمارية بمساحة تتجاوز 18 مليون متر مربع في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وحصر أكثر من 20 ألف أصل استثماري بمساحة 100 مليون متر مربع.
من جهته أوضح معالي أمين المنطقة الشرفية المهندس فهد بن مـحـمـد الجبير، بأن هذه الخطوة تعتبر امتداداً لسلسلة من الخطوات الهادفة لإشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات البلدية وتطوير منظومة الاستثمار بالتماشي مع رؤية المملكة 2030، لافتا الى أن الملف الرقمي يتضمن شرحاً لأهم الفرص الاستثمارية ومعلوماتها كالموقع الجغرافي والمساحة والأنشطة المرتبطة بالفرص ومواعيد استلام وفتح المظاريف، بالإضافة إلى أدلة الاستخدام الخاصة بتطبيق الهواتف الذكية لبوابة الاستثمار البلدي (فرص) وإمكانية استلام وتنزيل كراسة الشروط والمواصفات وتقديم العطاء بشكل إلكتروني وسير إجراءات عمليات الترسية والاستلام والتسليم للموقع بشكل إلكتروني بما يعزز من الشفافية والسهولة.
وأضاف المهندس فهد الجبير: بأن الملف اشتمل على طرح فرص استثمارية نوعية ومميزة كالنقل البحري وتطوير المخططات والبنى التحتية ومراكز ترفيهية وسياحية و لوحات إعلانية على الحافلات وسيارات الأجرة، والمباني تحت الإنشاء أو الترميم، والأراضي البيضاء، والجسور، وحقوق التسمية، ومجموعة من الحدائق والمنتزهات، والمصانع والتدوير، والمراكز الصحية، وتعليم قيادة السيارات، وفرص استثمارية، بالتعاون مع هيئة دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة ومواقع استثمارية متنوعة.
بالإضافة إلى نبذة عن أهم مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات من حيث المدد التي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء.
وأشار الجبير إلى أن الملف الرقمي تضمن استبياناً رقمياً لتقصي آراء ومقترحات وملاحظات المستثمرين ورواد الأعمال، مؤكدا سعي أمانة المنطقة الشرقية لاعتماد الأولوية على جودة المشروع ومزاياها الفنية، لافتا الى استمرار الأمانة بإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تحتضن الأنشطة السياحية، والترفيهية، والثقافية، والرياضية، والاجتماعية، والتعليمية لتمكين القطاع الخاص من الشراكة بالتنمية للإسهام في تحقيق مفهوم أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري، ودعم عناصر المدن الذكية وتعزيز جودة الحياة لمجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر.
