كشف المحامي زياد الشعلان أن التعامل القانوني مع مادة “الشبو” يختلف تمامًا عن باقي المواد المخدرة مثل الكبتاغون أو الحشيش أو الليريكا، مشيرًا إلى أن النظام القضائي في المملكة يعتبر “الشبو” جريمة كبرى موجبة للتوقيف.
وأوضح الشعلان، في حديثه عبر مقطع فيديو متداول، أن مجرد ضبط شخص بحوزته كمية ضئيلة جدًا من الشبو لغرض الاستخدام الشخصي، فإن ذلك لا يسمح بالإفراج عنه بكفالة لحين محاكمته، بخلاف ما يحدث في حالات حيازة الكبتاغون أو الحشيش أو الليريكا، التي يُفرج فيها عن المتهم بكفالة إذا ثبت أن الكمية مخصصة للاستخدام فقط.
وأكد أن الشبو تم تصنيفه ضمن الجرائم الجسيمة بسبب خطورته العالية وتأثيره المدمر، ويُحاكم المتهم به وهو موقوف حتى صدور الحكم النهائي، ثم يُنفذ بحقه كامل العقوبة دون أن تُمنح له فرصة الإفراج المؤقت.
