أعلنت وزارة الصحة مباشرتها الإجراءات النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة لعدد من الممارسين الصحيين، تضمنت الترويج لخدمات إحدى المنشآت الصحية عبر حساباتهم الشخصية، مع الإشارة إلى الأسعار والحجز والتأمين، بما قد يُعد حملة تسويقية لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن تلك المنشورات تضمنت جوانب قد تتعارض مع بعض أخلاقيات المهنة، مؤكدة حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للإعلانات الصحية بما يضمن الشفافية والمهنية في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.
وأكدت وزارة الصحة أن انتقال الممارس الصحي إلى جهة عمل جديدة وإشعار مرضاه بتغيير مقر ممارسته يُعد حقًا مشروعًا ومكفولًا، بما يسهم في ضمان استمرارية الرعاية الصحية وعدم انقطاع الخدمات المقدمة للمرضى.
وشددت الوزارة على أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يتم وفق اشتراطات تنظيم الإعلانات الصحية ومن خلال القنوات النظامية المعتمدة، بما يحقق الامتثال للضوابط والأنظمة ذات العلاقة ويحافظ على أخلاقيات المهنة وثقة المستفيدين.
وجددت الوزارة تأكيدها على أهمية التزام جميع الممارسين والمنشآت الصحية بالأنظمة المنظمة للإعلانات والتسويق الصحي، بما يعزز جودة الخدمات ويرسخ مبادئ المهنية والمسؤولية في القطاع الصحي.
الصحة تباشر إجراءات نظامية بحق ممارسين صحيين بسبب منشورات ترويجية
