منحت اللائحة التنفيذية للموادر البشرية المحدثة، الجهات الحكومية صلاحية التعاقد مع أشخاص بنظام الدوام الجزئي، ليعمل المتعاقد بشـكل غير متفرغ لساعات عمل محددة، سواء بصورة يومية أو خلال أيام معينة من الأسبوع.
وحددت اللائحة ضوابط التعاقد للدوام الجزئي، أهمها أن تكون ساعات الدوام خلال ساعات العمل التــي تحددها الجهة، وألا تزيد على نصف ساعات العمل الرسمية خلال الشهر.
كما أعطت الجهات الحق في التعاقد مع أشخاص لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، كما منحتها صلاحية التعاقد المؤقت ليؤدي المتعاقد معها مهمات وظيفة لمدة محددة لا تزيد عن 3 أشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة، بحيث لا تتجاوز مدة التعاقد 6 أشهر خلال السنة.
وأوضحت اللائحة التي صدر بها تعميم الخميس الماضي، أنه يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها، وذلك وفقاً لعدة شروط وهي أن يتوافر لديه الحد الأدنى مـن المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، وأن يكون قد حصل على تقييم لا يقل عن (ممتاز) في الأداء الوظيفي في السنة الأخيرة، وألاّ يتجاوز عمره 55 سنة، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
