بخصوص البيان الخاص بجمعية حقوق الإنسان بأنها (( ” تُطالب “صحة جدة” بتفقّد مرافقها والتصدي للإهمال)) بعد حادثة إختطاف طفله من مستشفى خاص بجده والعثور عليها .
أوضحت صحة جده نفيها التام لما جاء في بيان جمعية حقوق الإنسان، فلا صحة لما تضمنه ذلك البيان الصحفي و الذي أشار إلى أن هناك تنسيق ومتابعه مع الشؤون الصحيه لمعرفة الضمانات والإشتراطات لعدم تكرار مثل هذه الحاله… و الصحيح أن الجمعية لم تتواصل أو تنسق مع صحة جدة في قضية الطفلة التي تم اختطافها وعودتها سالمة ولله الحمد لذويها .
كما لوحظ مؤخراً قيام الجمعية بإصدار بيانات صحفية تتضمن مغالطات و تضخيم لا نعلم مبرره على هيئة بيانات إعلامية توزع لوسائل الاعلام دون الرجوع لصحة جدة و استيضاح الحقائق منها، في مخالفة لاختصاص الجمعية الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام الجمعية الأساسي ، و التي تضمنت أن من اختصاصات اللجنة : المتابعة مع الجهات المختصة فيما يتعلق بحقوق الانسان .
و بالعودة لحادثة الطفلة المختطفة فإن الصحة تؤكد على أن المسألة تتعلق بجوانب جنائية تباشرها جهات التحقيق المختصة و لا ترغب في مجارات الجمعية في هذا الشأن عبر وسائل الاعلام لما قد ينتج عن ذلك من آثار سلبية تمس الإجراءات الجاري اتخاذها .
و أما مطالبات الجمعية بتفقد المرافق الصحية للتصدي للإهمال … نؤكد أن الحادثة وقعت في إحدى منشآت القطاع الصحي الخاص … و هذا القطاع يخضع لرقابة و إشراف الصحة وفق معايير و اشتراطات تضمنتها أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة، و توجد جولات رقابية مستمرة على تلك المنشآت الخاصة من خلال صحة جدة و قد تم ضبط ما يقارب 420 مخالفة ومن خلال 2272 زيارة ميدانية في الربع الأول من العام الميلادي الجاري.
كما أن إدارات حكومية أخرى تقوم بذات الدور الرقابي و تضبط المخالفات وفق اختصاصها، و الجميع يتعامل مع المخالفات بشكل نظامي و بكل حزم، و رغم ذلك تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى اختطاف الطفلة من المنشأة الطبية الخاصة يرجح أنها نتيجة فعل جنائي تم ارتكابه بطريقة تخرج عن اختصاص الصحة و تدخل ضمن اختصاص الأجهزة الأمنية المختصة .
كما تؤكد صحة جدة أنها تقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ، و انها المعنية بصحة المواطن و المقيم في هذه المحافظة ، و بأنها تبذل قصارى جهدها في تطوير خدماتها و تلافي أي ملاحظات أو قصور ، و تسير وفق خطط و برامج تتماشى مع خطة التحول 2020 و تهدف لتحقيق رؤية 2030 و تستعين في ذلك بالله تعالى ثم بالدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين حفظهما الله ، و بمتابعة حثيثة من معالي وزير الصحة ، و بتظافر الجهود مع كافة القطاعات الحكومية و الجمعيات و الهيئات الوطنية .
و في الختام تنتهز صحة جدة الفرصة لترحيبها بالدور الذي تعنى به الجمعية الوطنية لحقوق الانسان ، كما نرحب بتواصل الجمعية بشكل رسمي لتفعيل الشراكة و الذي يحقق مصلحة المريض .
