يجب على البنوك العاملة في المملكة الالتزام بعدة أمور لحماية مصالح عملائها والتأكد من التعاملات الخاصة بهم.
وأقرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عدة حقوق لعملاء البنوك تتضمن الحماية والمساعدة وتقديم خدمات أفضل.
ومن هذه الحقوق التي قامت “ساما” بنشرها لتوعية عملاء البنوك ما يلي:
– التعامل بإنصاف واحترافية:
على موظفي المصارف التعامل معك بمنتهى الاحترافية والأمانة في جميع مراحل التعامل بينكما، وتقديم خدمات ومنتجات تتناسب مع احتياجاتك، إذا كنت من ذوي الدخل والتعليم المحدود أو كبير السن أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
– حماية مصالحك المالية:
حماية مصالحك ومعلوماتك المالية والشخصية تقع على عاتق المصرف، إذ يجب أن يتخذ المصرف الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، كما عليه أن يضع أنظمة رقابية ذات كفاءة عالية لحمايتك وحماية أصولك المصرفية من عمليات الاحتيال أو الاختلاس أو إساءة الاستخدام، وذلك وفقًا لما تضمنه تعاميم المؤسسة المتعلقة بها.
شفافية المعلومات المتعلقة بالمنتج:
يجب أن تتسم معلومات البنك عن منتجاتها وخدماتها بالشفافية الكاملة وأن تكون واضحة وسهلة الفهم. ومن بين هذه المعلومات حقوق ومسؤوليات كل طرف منكما، الأسعار والعمولات المطبقة عند الاستفادة من المنتج أو الخدمة، والمخاطر والغرامات المصاحبة للمنتج أو الخدمة، مع توضيح كيفية إنهاء العلاقة بينك وبين البنك بالإضافة إلى الالتزامات المترتبة على ذلك.
مساعدتك على اختيار الأفضل:
على البنك مساعدتك على اختيار المنتج أو الخدمة المناسبة لك من حيث المميزات والالتزامات، وذلك من خلال العمل على رفع مستوى الثقافة والوعي البنكي لديك، سواء كنت عميلًا حاليًّا أو مستقبليًّا، كما ينبغي على البنك توفير ميزة المنافسة، أي تستطيع المقارنة بين منتج البنك والمنتجات الأخرى بالإضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات البديلة، حتى تتمكن من اختيار الأفضل والأقل تكلفة.
إمكانية تقييم الخدمة وتقديم الشكاوى:
على البنك توفير وسيلة مريحة وسهلة لك كعميل من أجل إبداء رضاك عن الخدمة المقدمة وتقديم شكوى إذا لزم الأمر عن أي مخالفة قد تراها حدثت خلال معاملاتك البنكية. كما يجب أن تتميز هذه الآلية بإمكانية المتابعة ومعالجة الشكوى دون تأخر طبقًا لما أقرته تعليمات المؤسسة المتعلقة بذلك.
حمايتك من تضارب المصالح:
يجب أن يطبق البنك سياسة فعالة ومكتوبة بشأن كشف العمليات المحتملة لتضارب المصالح بين المصرف وطرف ثالث ومعالجتها بأسرع وقت ممكن مع الإفصاح عن هذه العمليات.
وأشارت “ساما” إلى أن الإجراءات المتبعة عند تحديث الأحكام والشروط الخاصة بالمنتج أو الخدمة المقدمة لدى البنك، هي الإبلاغ عن أي تغيير في الأحكام والشروط خلال 30 يوم عمل على الأقل قبل إجراء أي تغيير، كما يجب أن تكون مدرجة في نموذج تقديم طلب الحصول على المنتج أو الخدمة باللغة العربية مع توفير نسخة باللغة الإنجليزية.
وأضافت أنه ينبغي أن تشتمل على بيانات تحذيرية واضحة للعواقب المحتملة التي قد تتحملها عند استخدام المنتج بخلاف الشروط المتفق عليها أو عدم الالتزام بالشروط، وتوفير الأحكام والشروط المحدثة عبر قنوات المصرف المتاحة وبحسب ما تفضله مثل توفير كتيب عام لتشجيعك على قراءتها.
