جددت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر الدعوة لمخالفي نظام مكافحة التستر للاستفادة من الفترة التصحيحية ومزاياها قبل ثلاثة أشهر من انتهائها، والتي تستمر حتى 15 محرم 1443هـ الموافق 23 اغسطس 2021م.
وتتيح الفترة التصحيحية التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان: (سعودي أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وأكدت الوزارة تكثيف الجهود الميدانية بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر لضبط المخالفات، وأنه لن يعفى من العقوبات المغلظة التي نص عليها النظام وتصل للسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال من يتم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام “قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه”، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.
وشددت الوزارة على تظافر الجهود الحكومية لمكافحة التستر التجاري لما له من أضرار وآثار سلبية، ويؤدي إلى جرائم اقتصادية، مثل: غسل الأموال والغش التجاري وغياب المنافسة العادلة.
