وزير التعليم: تطوير التعليم عملية مستمرة بشراكة الجميع لتحقيق طموحات أبناء وبنات الوطن وتعزيز منافستهم عالمياً

أكد معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن رحلة التطوير في منظومة التعليم -بما فيها تطوير المناهج والخطط الدراسية- عملية مستمرة، وهي مرحلة أولى من التطوير، والجميع فيها شركاء كمنجز وطني يحقق طموحات قيادة المملكة، ورؤية الوطن الطموحة، ويجد فيه أبناء وبنات الوطن ما يستحقونه من تطوير لمهاراتهم، والاستجابة لطموحاتهم، وتعزيز منافستهم عالمياً.
ونوه معاليه خلال لقائه اليوم رؤساء تحرير الصحف السعودية ومديري القنوات الإعلامية بالدعم والمتابعة الكريمة التي يحظى بها التعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- التي جعلت من الاستثمار في الإنسان مشروعها الأول؛ للوصول إلى نموذج سعودي متميز في التعليم.
وأوضح أن التطوير في التعليم نتاج دراسات متأنية ومتخصصة عملت عليها الوزارة خلال السنتين الماضيتين، وأظهرت الحاجة الملحة والسريعة لهذا التطوير الحقيقي والعميق الذي يستجيب لاحتياجات التنمية ومستقبل الوطن، وتتكامل فيه عناصر العملية التعليمية، ويؤدي إلى رفع مستوى كفاءة المنظومة التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشار آل الشيخ إلى أن التعليم في عهدة الدولة، وقراراته محصّنة بشراكة المجتمع؛ لبناء إنسان واعٍ ومعتدل يعتز بوطنه وتاريخه وحضارته، ويفتخر بقيادته ورموزه، وينافس عالمياً، مؤكداً أن وزارة التعليم ستواصل تحقيق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله- الطموحة في تعزيز المهارات، واستثمار جهود منسوبي التعليم للمشاركة في التنمية.
وأشار إلى أن وزارة التعليم واثقة بجهود منسوبيها للمشاركة في تحقيق هذا التطوير وإنجازه واقعاً، وتجاوز جميع التحديات سواءً من داخل المنظومة التعليمية أو خارجها، مشيداً بعطاء المعلمين والمعلمات وتفانيهم في أداء رسالتهم، حيث أثبتت المواقف أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، ومصدر فخر للوطن وبناء إنسانه ومستقبله.
وأفاد معاليه أن المرحلة الأولى في مشروع التطوير بدأت بالإعلان عن تطوير المناهج والخطط الدراسية وتطبيق الفصول الدراسية الثلاثة، مؤكداً أن التطوير سيسهم في رفع نواتج التعلّم وتحسين مستوى الأداء التعليمي للطلاب والطالبات، ودعم مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتحسين نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، وسد الفجوة بين سنوات السلم التعليمي وسنوات الدراسة الفعلية، إضافة إلى المقاربة مع الدول المتقدمة تعليمياً وبين النظام التعليمي في المملكة في عدد الأيام الفعلية للدراسة، وهذا ما ستتم معالجته مع تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة العام المقبل.