كشفت مصادر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بكفّ يد (3) كُتّاب عدْل؛ وذلك بعد أن رصدت الوزارة قيامهم بارتكاب عدد من الوقائع المخالفة للأنظمة؛ منها: استغلال النفوذ الوظيفي، ووجود شبهة التزوير، والاشتغال بالتجارة، بالإضافة إلى مخالفة واجبات الوظيفة العامة.
وبحسب “سبق” أوضحت المصادر أن الوزارة اتخذت الإجراء النظامي بحقهم وفق اختصاصها، وتم إحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم.
