أصدرت المحكمة العامة بجدة حكما تاريخيا بتعويض سيدة بمبلغ نحو نصف مليون ريال عن الأضرار التي تكبدتها بعد سحب سيارتها من الشركة وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة ما كبدها مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال.
وصدر الحكم بتعويض المواطنة بمبلغ 470 ألف ريال، بسبب الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 سنوات. وصدر أمر تنفيذي مماثل من محكمة جدة بالتنفيذ الجبري والتعميم على السيارة المستولى عليها، كون المحكوم عليه متهرباً من التنفيذ وممتنعاً عن التجاوب، وفقا لصحيفة عكاظ.
وطبقاً لصك الحكم، فإن شركة سيارات شهيرة سحبت سيارة مواطنة قبل 12 عاماً لعدم التزامها بسداد الأقساط، وقررت بيعها لمواطن دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه، وظلت السيارة بحوزة الأخير طيلة هذه المدة وارتكب بها مخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هوية المواطنة على اعتبار أنها مالكة المركبة.
وتقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة ومقاضاة المواطن الذي امتلك المركبة كونه ظل مغتصباً للمركبة دون وجه حق ولم ينقل ملكيتها وظل رافضاً وممتنعاً عن التجاوب لتصحيح الوضع، ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية للمواطنة التي أوقفت خدماتها بسبب تراكم المخالفات عليها.
وقالت المدعية في دعواها إنها متضررة كونها فقدت ملكية مركبة فارهة قبل 12 عاماً كانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون ريال، وباتت السيارة بحوزة غيرها دون إرادتها ما دفعها للجوء للقضاء للمرة الثانية للتعويض بعد أن صدر حكم سابق قبل عام مكتسب القطعية قضى باستعادة المركبة.
وأضافت المواطنة في دعواها أن الشركة تسببت في ما وقع لها كونها مكنت الطرف الآخر من الاستيلاء على السيارة دون وجه حق.
أقرت الشركة أنها سلمت المركبة المملوكة للمواطنة إلى طرف ثالث وأقر بذلك وأصبحت بحوزته ومسؤولاً عنها، وفي وقت لاحق حصرت المواطنة دعواها ضد من أسمته «مغتصب المركبة» الذي لم يحضر للمحكمة برغم تبلغه إلكترونياً، لافتة إلى أن المركبة ما زالت بحوزته برغم صدور أمر تنفيذ بالحجز على المركبة بالقوة الجبرية. وختمت المواطنة مطالبتها بإلزام مغتصب مركبتها بدفع قيمة استفادته من المركبة، وقدرت ذلك بمبلغ 3 آلاف ريال يومياً، وهي القيمة الإيجارية للمركبة وقت تملكها، واعتبرت المواطنة تقدير لجنة الخبراء مجحفاً بحقها وأحضرت مشهداً بأن قيمة الانتفاع من مركبتها تتراوح بين 2500-3000 ريال يومياً، لكنها عادت ووافقت على تقدير لجنة الخبراء كسباً للوقت ولعدم تسببها في تأخير البت في القضية.
واطلعت المحكمة على المستندات المقدمة وطلبت من لجنة الخبراء تقدير أجرة المثل للمركبة في الشهر الواحد عن فترة بقاء المركبة بيد المدعى عليه مع مراعاة انخفاض قيمتها السوقية خلال استعمالها فورد تقدير لجنة الخبراء أن قيمة الانتفاع من المركبة شهرياً 3 آلاف ريال تنقص كل عام بسبب الاستخدام، وخلصت المحكمة إلى إدانة المدعى عليه باستيلائه على مركبة مملوكة للمواطنة المدعية واعتبرت المتهم حبس المركبة ومنع صاحبتها من الانتفاع منها ما يستلزم جبر الضرر الناتج عن حجز المركبة طيلة هذه السنوات، وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم الذي تغيب عن الجلسات أن يدفع للمواطنة 470 ألف ريال أجر المثل عن مركبتها مع تسليمها المركبة محل الدعوى حالاً.
