استثنى تنظيم المنطقة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي الذي صدر أمر ملكي بالموافقة عليه، البضائع داخل المنطقة من ضريبة القيمة المضافة، متى ما كانت تلك البضائع في وضع تعليق جمركي.
ونص التنظيم على أن ضريبة القيمة المضافة لا تُستحق كذلك على توريد البضائع المعلقة جمركيًّا ما لم تكن الغاية من توريد تلك البضائع استخدامها أو استهلاكها لأنشطة غير المنصوص على ممارستها داخل المنطقة.
كما لا تُستحق ضريبة القيمة المضافة عند النقل المؤقت للبضائع الأخرى بين الأرض الرئيسة والمنطقة لأغراض الإصلاح والصيانة وخدمات ما بعد البيع.
ويهدف التنظيم إلى إقامة منطقة لوجستية جاذبة لاستثمارات نوعية، تمارس فيها العديد من الأنشطة، من بينها صيانة البضائع وإصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها، بالإضافة إلى فرز البضائع وتعبئتها وتغليفها والاتجار بها واستخدامها، بما في ذلك العمليات التصنيعية البسيطة كالتجميع والتفكيك والتركيب والغسل والنقش والاختبار والتصميم.
كما يمارس فيها أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، والخدمات ذات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية، وخدمات ما بعد البيع، وتوريد منتجات ذات بنود جمركية مختلفة وتركيبها للوصول إلى المنتج النهائي، وإعادة تدوير النفايات والمخلفات الإلكترونية.
