أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قراراً وزارياً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة جازان وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة جازان، وذلك ضمن برنامج “التوطين المناطقي” الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
ويشمل القرار توطين أنشطة “منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالات الدعاية والإعلان في منافذ البيع”، وكذلك في “منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي”، و”منافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة” بنسبة 70% من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة؛ إضافة إلى توطين مكاتب الحجوزات والمهن الإشرافية في قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة؛ مع استثناء مهن “عامل النظافة، و”عامل الشحن والتفريغ”، على ألا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد, حيث سيبدأ تطبيق هذه النسب بعد 6 أشهر من تاريخ صدور القرار.
ويشمل قرار توطين مهن تشغيل وصيانة عبارات نقل الركاب بنسبة 50% لمهن “مهندس بحري”، و”فني سلامة سفن”، و”بحار”، و”مدير حسابات”، و”مراقب حركة سفن”؛ و”مراقب موانئ”، و “ملاح بحري”، و “مراقب بحري”, وكذلك توطين عدة مهن تتضمن “مضيف بحري”، و”كاتب تذاكر”، و”كاتب حسابات”، و”مساعد حسابات”، و”كاتب مالي”، و”مدير حسابات وميزانية”، و”محلل مالي”، و”بحار”، و”بحار عادي”.
وسيبدأ تطبيق هذه النسب على مرحلتين المرحلة الأولى بعد مرور 6 أشهر والمرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من تاريخ صدوره. وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة. وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت.
وتشدد الوزارة على ضرورة تقيد المنشآت والتزامها بتطبيق أحكام هذا القرار، وذلك تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين له.
