أطلق وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بشكل رسمي، خدمة فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية (إلكترونياً) بعد نجاح إطلاقها التجريبي، وبعد أن كان يتم الفرز عبر محاضر ورقية تأخذ كمتوسط لإنجازها 3 أشهر.
وتم فرز ودمج أكثر من ١٠٠ ألف صك عقاري في الإطلاق التجريبي للخدمة؛ وفي وقت وجيز لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد، ودون تدخل بشري، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل.