وزارة العدل خلال 7 سنوات.. تطور تشريعي ومؤسسي ورقمي يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030

نشرت وزارة العدل تقرير “القطاع العدلي خلال 7 أعوام من الرؤية”، الذي يتطرق لأهم ما حققته منظومة العدل من منجزات، وذلك عبر إطلاقها للعديد من المبادرات والمشاريع ضمن رؤية المملكة 2030، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بالمرفق العدلي. وعملت الوزارة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، على مبادرات؛ تهدف إلى التحول للقضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز، وتحقيق الريادة في التحول الرقمي، وهندسة الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات العدلية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتفعيل منظومة المصالحة. وشهدت الوزارة خلال السنوات الـ 7 الماضية مشاريعاً ومبادرات عززت بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير آفاق التعاون الدولي، وتنوعت المنجزات المتحققة ما بين تشريعات قانونية، ورفع كفاءة الأداء، وتحول رقمي رفع من جودة حياة المستفيدين؛ إذ تقدم الوزارة نحو 150 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز najiz.sa، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم التجارية والعمالية، والعناية بالتسبيب القضائي واكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا. وشهدت السنوات الـ 7 الماضية صدور العديد من التشريعات، منها نظام المحاكم التجارية، إلى جانب إطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني، وتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، مروراً بإشراك القطاع الخاص في أعمال الوزارة، كتدشين منصة المزاد الإلكتروني ومنصة نافذ، بالإضافة إلى خدمة الموثق. وعززت الوزارة تفعيل العدالة الوقائية منذ صدور نظام التوثيق؛ منها إطلاق الوزارة لمنتج العقود الإلكترونية الموثقة، التي تحقق الريادة في نفاذ العقود، وبدأت محاكم التنفيذ مؤخراً باستقبال طلبات التنفيذ على عقود إيجار العقارات والمركبات، بالنظر إلى كونها سندات تنفيذ. وحققت الوزارة نجاحات عدة في قطاع التوثيق ابتداءً من عام 2018 ، الذي أعلنت فيه الوزارة التحول الرقمي في التوثيق، وبدأت منذ ذلك الحين بتقديم خدمة الوكالات إلكترونياً دون الحاجة لزيارة كتابة العدل أو استخدام الورق، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، التي تتم بخطوتين دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.