كشف المحامي عاصم العثمان عن ملامح نظام التنفيذ الجديد الذي صدر بعنوان “عدالة ناجزة وتنفيذ أكثر كفاءة”، مؤكداً أن النظام يأتي بعد 15 سنة ليرسم مرحلة جديدة تتواكب مع التطورات التقنية والعدلية، حيث من المقرر سريانه بعد 180 يوماً من تاريخ نشره.
التحول نحو التنفيذ المالي وتطوير الرقابة
أوضح العثمان أن أبرز التغييرات الجوهرية في النظام تتمثل في اعتماد مبدأ “الفصل بين ذمة المدين وشخصه”، ليكون التنفيذ مقتصرًا على الأموال فقط، مؤكداً أنه “رسمياً ما فيه سجن عشان أموال”، حيث فرّق النظام بين حرية الشخص وجسده وذمته المالية، مشيراً إلى أنه لا داعي لسجن المدين ومنعه من العمل مما يعجزه عن السداد، وهو ما يتوافق مع أحكام الشرع.
وفي مقابل ذلك، شدد النظام الرقابة عبر إلزام المنفذ ضده بالكشف عن الأموال وتجريم الإخفاء أو التضليل، مع تطوير آليات تتبع الأموال والإفصاحات، والتعامل بصرامة أكثر مع محاولات تهريب الأموال وإبطال التصرفات المتعلقة بها حفاظاً على حقوق أصحاب الحقوق.
رقمنة السندات وحوكمة الإجراءات
وفي سياق تعزيز الشفافية، أشار العثمان إلى اشتراط “تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية”، حيث أصبح لزاماً تقديم السندات التجارية عبر المنصات الوطنية مثل منصة “نافذ” في المرحلة الحالية، مما يخدم المؤسسات والشركات ويحقق شفافية أعلى وادعاءات بتزوير أقل.
كما لفت إلى أن النظام أصبح إلكترونياً بالكامل، ليس فقط في التقديم بل في كافة الإجراءات، مما ييسر الخدمة لطالبيها ويرفع من مستوى الحوكمة ويقلل نسب الخطأ.
أبرز المكتسبات النظامية الجديدة
استعرض التقرير حزمة من التعديلات الهامة التي شملها النظام الجديد، ومنها:
تقادم السندات: تحديد مدة تقادم حيث يسقط السند التنفيذي بمضي 10 سنوات من تاريخ استحقاقه.
التنفيذ العكسي: إقرار “التنفيذ العكسي” كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ حقه.
المنع من السفر: وضع ضوابط واضحة للمنع من السفر مع تحديد مدة زمنية محددة.
مرونة التنفيذ: إتاحة إمهال المنفذ ضده لبيع بعض أمواله من الأصول بما يحفظ حقوق الأطراف.
البعد الإنساني: التأكيد على مراعاة مصلحة الطفل في تنفيذ أحكام الزيارة.
واختتم العثمان حديثه بالإشارة إلى أن مواد النظام وتفصيلاته كثيرة، وسيتم شرحها تباعاً خلال الفترة القادمة قبل دخول النظام حيز التنفيذ الفعلي.
صدر نظام التنفيذ الجديد، بعنوان عدالة ناجزة وتنفيذ أكثر كفاءة ….وأبرز ما تغير في النظام:
⁰١. اعتماد مبدأ "الفصل بين ذمة المدين وشخصه" ليكون التنفيذ على الأموال فقط.⁰
٢. اشتراط "تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية".⁰
٣. تحديد مدة تقادم… pic.twitter.com/5GNoZzYWak— عاصم العثمان (@Assimalothman) April 14, 2026
