وقعت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق التنمية الوطني 20 اتفاقية للتعاون المشترك والاستثمار مع عدد من جهات التقنية المالية وصناديق الاستثمار المحلية والدولية ومنصات التجارة الالكترونية بقيمة تجاوزت مليار ريال، منها: 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون ريال، و3 اتفاقيات استثمارية وقعتها الشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC” بقيمة 232 مليون ريال، بالإضافة إلى 7 مذكرات للتفاهم وقعها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بقيمة 300 مليون ريال
وبرافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف.
وجاء التوقيع بحضور معالي رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وتشريف معالي وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا الدكتورة لي يونغ، والرئيس التنفيذي المُكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور، ومعالي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC” الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، وسعادة الرئيس
التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” الأستاذ همام بن عبدالعزيز هاشم، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي المُكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور، أن توقيع الاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم يأتي في سبيل تنويع الخيارات وإضافة الحلول التمويلية الجديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030، تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تعزيز تنميتها واستمرارية نموها، امتدادا للدعم الذي يحظى به القطاع من لدن
خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله-.
وأشار بن منصور إلى أن تفعيل برنامج التمويل بالوكالة (التمويل الجماعي)، يأتي امتدادا لما يقدمه البنك من خيارات تمويلية واستثمارية لضمان توفير التمويل اللازم لنمو المنشآت من خلال تظافر الجهود بين برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” كفالة”، والشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC”، لضمان استدامة ونمو المنشآت عبر صناديق التمويل الاستثمارية، موضحا أن ما تم تخصيصه من 500 مليون ريال تأتي امتدادا لما تم تخصيصه سابقا من 10.5 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليصل عدد الجهات التمويلية 50 جهة تمويلية
تدعم نمو بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر.
وتطرق الرئيس التنفيذي المُكلف إلى ما حققه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بتمويل أكثر من 300 منشأة صغيرة ومتوسطة بما يتجاوز 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الجريء ُ”SVC“ ، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 1.75 مليار ريال بنهاية الربع الأول، وبلغ عدد الصناديق المستثمر بها 32 صندوقا وكما بلغ عدد الشركات الناشئة
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المُستثمر بها عبر برامج استثمار “SVC” 674 شركة، علاوة على نمو قيمة تمويل برنامج كفالة خلال الربع الأول بنسبة 17% لتصل قيمة التمويل المُقدم منذ تأسيس البرنامج إلى أكثر من 80 مليار ريال.
وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البنك: شركة “ليندو” ويمثلها رئيسها التنفيذي أسامة الراعي، وشركة “منافع” التي مثلها رئيسها التنفيذي عبدالعزيز العدواني، وشركة “منصة رقمية” مثلها الرئيس التنفيذي عمار بخيت، وشركة “فرص” ومثلها رئيسها التنفيذي نسيبة الراجحي، ومنصة “تعميد” التي مثلها الرئيس التنفيذي محمد الأويمر، و”شركة صكوك المالية” التي مثلها الرئيس التنفيذي عبدالعزيز السياري، وشركة “لمة” التي مثلها الرئيس التنفيذي سوميت كوتيل ، وشركة “جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات مثلها نائب الرئيس التنفيذي مشعل المشاري ، ومنصة “سلة” ويمثلها سهيل جابر – نائب رئيس الإيرادات ، ومنصة “زد” مثلها مدير النمو والرئيس
التنفيذي مازن الضراب.
فيما تضمنت اتفاقيات الاستثمار للشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC”: اتفاقية استثمار مشترك مع الشركة الكورية للاستثمار الجريء بهدف تحفيز الاستثمار المشترك في المنشآت الناشئة السعودية والكورية، اتفاقية الاستثمار الثانية مع صندوق “شروق بارتنرز” بهدف تحفيز الاستثمار في الشركات السعودية الناشئة، اتفاقية الاستثمار الثالثة مع شركة “Partners for Growth”
لغرض مضاعفة الاستثمار في صندوق الدين الجريء المُدار من قبل “Partners for Growth”.
كما وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” كفالة” 7 مذكرات تفاهم بهدف زيادة الفرص التمويلية للمنشآت عبر تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع شركات التمويل في قطاع التقنية المالية، وإتاحة الحصول على ضمانات لشريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة
للحصول على الكفالة إلكترونيا عن طريق 3 خطوات مبسطة؛ وتضمن التوقيع: منصة “تعميد” ومثلها الرئيس التنفيذي محمد الأويمر، ومنصة “لمة” ومثلها الرئيس التنفيذي سوميت كوتيل، ومنصة “ليندو” ومثلها الرئيس التنفيذي أسامة الراعي، ومنصة “هلا” ومثلها الرئيس التنفيذي عصام النهدي، ومنصة “رقمية” ومثلها مؤسسها عمار بخيت، ومنصة “فرص” ومثلها المدير العام المكلفتامرمكاوي،وأخيراوقعمذكرةتفاهممعمنصة”منصتي”(ملكيات)ومثلهامؤسسهاموس ى الرويلي، والتي تهدف لتقديم فرص استثمارية لشراء جزء من الملكيات في منشآت قائمة بتمويل مضمون من قبل كفالة مما يعطي الاستقرار لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتناقل حصص.
