أكد الأمين العام للغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق على أهمية تعاون مختلف الجهات الخاصة والعامة لتكامل الأدوار بغية صناعة اقتصاد المستقبل المشرق اتساقا مع رؤية 2030.
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ومركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بهدف تعزيز العمل المشترك وتنظيم الفعاليات والتدريب، والتوعية المرتبطة بتصفية وبيع الأصول، حيث سبقت المذكرة ورشة تعريفية بخدمات مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أعقبها تنظيم مزاد عقاري للبيع العلني لمجموعة عقارات تتكون من 20 عقاراً في منطقة مكة المكرمة تحت إشراف مركز “إنفاذ” وبقرار من محكمة التنفيذ.
وقال المهندس معتوق إن مركز الإسناد والتصفية باعتباره أحد أهم المراكز في توفير المعلومات الاقتصادية وفرص الأعمال المختلفة الداعمة، فإن هذه الورشة محفزة للشراكة الناجحة، وبالتحديد فيما يختص بأعمال التصفية والبيع، التي تكرس لاقتصاد مؤثر، وتساهم في حفظ قيم الأصول وسرعة استيفاء الحقوق، خاصة في مدينة مكة المكرمة التي تشهد تحولات كبرى في التخطيط والعمران، مما سيحولها إلى إحدى مدن المستقبل العصرية خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
وأشار إلى أن القطاع الخاص كشريك استراتيجي في هذه التحولات، يعي حجم المسؤولية وعِظَمَ الدور المنتظر منه، فهذه المدينة التي يشكل إرثها العريق ومكانتها السامية مجتمع متناغم أساسه الأصالة والحداثة والتطور المستمر لمستقبل نضير، وموقعها الديني والجغرافي المتفرد، جعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات و”مهوى لأفئدة” ملايين المسلمين من كافة أنحاء العالم، ويعزز ذلك الأُطر القانونية والتنظيمات المحفزة للمستثمرين في مختلف القطاعات، ومجتمع أعمال شعاره “خدمة مكة المكرمة شرف لا يدانيه شرف”.
وفي معرض تعريفه بمركز “إنفاذ” بورشة العمل، أوضح مدير إدارة الحوكمة والالتزام بالمركز علي الحمدان أن المركز يشرف على أعمال مزودي الخدمات، لكنه لا يمنح التراخيص، مبيناً أن أثر المركز يظهر على عدة محاور، منها الأثر الاجتماعي في تيسير استيفاء الحقوق، وإنهاء المشاكل قبل أن تولد بين الورثة أو الشركاء، وأثر ميداني في نقل العبء عن الجهات المعنية وإدارة هذا الأثر.
وبيًن أن للمركز أثراً اقتصادياً مهماً حيث يعمل على تحريك عجلة الاقتصاد في المناطق، مؤكداً أن أهم من يخدم المنطقة هم أهلها، وأن الهدف استقطاب مزودي الخدمة والتعريف بالفرص الموجودة بالمركز، وكأثر اقتصادي العمل على تحريك الأموال المعطلة، وهي التي نراها كثيرا بين الورثة أو الشركاء بشكل عام، فالمركز يعمل على زيادة تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل من خلال تحريك الأصول المتعطلة.
ولفت الحمدان إلى أن منطقة مكة المكرمة وخلال السنتين الماضيتين كان عدد النزع والحقوق المستوفاة تصل إلى ثلاث مليارات ريال، مبينا أن المركز يجدول أعماله للمزادات لمدى شهرين فقط، وحاليا تمت جدولة أكثر من 32 مزاداً منها 23 عقاراً و3 منقولات، وهذا يبين حجم الأعمال الكبير، وهو ما يؤكد وجود الكثير من الفرص، مؤكداً أن نجاح المركز هو من نجاح مزودي الخدمة.
ودعا جميع أصحاب العلاقة بالتسجيل بالمركز حتى تتسع دائرة الاستفادة من الفرص المتاحة، حيث أن العدد المسجل حاليا لدى المركز لا يغطون حجم الأعمال والفرص الموجودة على مستوى المملكة بشكل كامل.