تتصدر المملكة العربية السعودية المشهد كقوة دافعة نحو حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات المياه، وتعمل عبر استثمارها المتواصل في التصدي لتحديات المياه، مسترشدة برؤية شاملة تضع البيئة والاستدامة في صدارة أولوياتها؛ على مشاركة العالم تجربتها الثرة في تعزيز استدامة موارد المياه وتحقيق الأمن المائي إقليميًا وعالميًا.
ويعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله–، عن تأسيس المملكة للمنظمة العالمية للمياه في عام 2023م ومقرها الرياض؛ ريادتها في هذا المجال وجهودها المحلية المستندة على تجارب عالمية رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، والذي توج بتوقيع ميثاق المنظمة وسط مشاركة دولية واسعة، أكدت أهمية المنظمة في حشد العالم من أجل مستقبل مائي مستدام، حيث يُعد الانضمام إلى عضويتها استثمارًا إستراتيجيًا، وفرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب على مستوى العالم.
ويأتي إطلاق المملكة للمنظمة العالمية للمياه، واستضافة حفل التوقيع على ميثاق المنظمة، انطلاقًا من دورها الرائد والمحوري في تبني المبادرات، واستضافة أبرز الفعاليات والمؤتمرات العالمية، استمرارًا لما نفذته المملكة خلال السنوات الماضية من مشروعات في كامل سلسة إمدادات المياه، وابتكار الحلول التقنية لتحدياتها، والاهتمام بقضايا الاستدامة البيئة عالميًا، إضافةً إلى إسهامها في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية، ومن ذلك تقديم تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار لعدة دول في 4 قارات حول العالم لصالح مشاريع المياه والصرف الصحي.
وامتدادًا لرؤيتها الطموحة في النهوض بقطاع المياه على مستوى العالم؛ فإنّ المملكة تُشارك رؤاها وخبراتها مع العالم، وتستفيد من مختلف التجارب العالمية، إذ تأتي استضافة السعودية لقمة المياه الواحدة التي انعقدت برئاسة مشتركة من: سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، ورئيس البنك الدولي؛ تأكيدًا على ذلك، إضافة إلى اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه وإعادة استخدامها 2026م، نظرًا لكونها أكبر منتج للمياه المحلاة عالميًا، كما أنها ستستضيف المنتدى العالمي للمياه 2027م، الذي يُمثل أكبر حدث عالمي في مجال إدارة المياه، ومنصة عالمية لمناقشة قضايا المياه والتعاون الدولي في هذا المجال.
وفي إطار رؤية السعودية 2030، تبنّت المملكة استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين إدارة المياه ومواجهة التحديات؛ مثل محدودية المياه الجوفية غير المتجددة، والطلب المرتفع على المياه في القطاعات الحضرية والصناعية والزراعية، وندرة الموارد المتجددة، حيث تسعى من خلال الاستراتيجية إلى تنمية الموارد المائية باستخدام تقنيات متطورة، لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على المياه الجوفية للأجيال القادمة.