كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، أن الوزارة ستبدأ بتطبيق أدوات جديدة لتطبيق وتقييم معايير الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن وإلزام جميع المشاريع بتطبيقها بداية شهر أبريل المقبل، وذلك لرفع كفاءة المشاريع في تطبيق تلك المعايير، حيث تهدف إلى تصنيف تلك المشاريع إلى فئات بحسب التزام كل منها بتطبيق المعايير على كامل سلسلة الإنتاج، مؤكداً على أصحاب المشاريع البدء في رفع مستوى الالتزام بالتطبيق قبل هذا التاريخ، موضحاً أن تكرار المخالفات الموجودة في معايير الأمن الحيوي أو الإصرار عليها قد يعرض المشروع للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال استعراض الوزارة أدوات تقييم الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن في المملكة التي أقرتها الوزارة مؤخراً، بحضور ممثلي الشركات العاملة في القطاع، وذلك بهدف رفع الالتزام بتلك المعايير بما يضمن رفع جودة منتجاتها، وتطوير صناعة الدواجن، وزيادة ثقة العالم في المنتج السعودي.
وأضاف البطشان، أن الوزارة تستهدف تطبيق نظام المناطق والمربعات الصحية للثروة الحيوانية في المملكة، وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فرص استمرار المشاريع بالإنتاج حتى أثناء الجوائح الوبائية للأمراض، مبيناً أن الهدف من تطبيق معايير الأمن الحيوي ليس هو معاقبة المشاريع بقدر ما هو حوكمة إجراءات الرقابة البيطرية وتوحيد الإجراءات للتعامل مع جميع المخالفات، مشدداً على أن الوزارة ستوقف كل المشاريع التي تعمل دون ترخيص أو بنشاط مخالف لما تم الترخيص له، وكذلك آلية الاعتراض على المخالفات قبل إيقاع العقوبة وبعدها، مشدداً على أهمية التزام المشاريع بإجراءات الأمن الحيوي تلافياً لتعرضها للعقوبات المنصوص عليه في الأنظمة المختلفة.
وأكد وكيل الثروة الحيوانية، أن الوزارة جهة تشريعية وتنظيمية تعمل على وضع اللوائح والقوانين التي تخدم القطاع بالإضافة إلى دورها الرقابي، وتقوم بتسجيل المشاريع وترخيصها، مؤكداً أن المشاريع غير المسجلة لن تحصل على أي تسهيلات من قبل الوزارة أو الجهات التي ترخصها، معتبراً برنامج التسجيل واحداً من أدوات تطبيق معايير الأمن الحيوي.
من جانبه استعرض مدير عام الصحة والرقابة البيطرية في الوزارة الدكتور علي الدويرج، أدوات التقييم الجديدة لمعايير الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن العاملة في المملكة، موضحاً أن التقييم يهدف إلى تعزيز جودة وسلامة الإجراءات الوقائية التي يقوم بها مشروع الدواجن، للحد من دخول المخاطر الحيوية والسيطرة عليها حال حدوثها، وضمان سلامة المنتج النهائي من تلك المشاريع ، والإجراءات المترتبة على عدم التزام المشاريع بتلك المعايير، بالإضافة إلى استعراض عام للمخالفات والعقوبات لمشاريع الثروة الحيوانية الصادر وفقاً لنظام الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/ ربيع الأول 1424هـ.
كما استعرض الدويرج، نتائج الورش السابقة في تطوير هذه الأدوات وإجراءات الوقاية ومكافحة الأمراض داخل المشاريع وأثرها على الإنتاج، مؤكداً أن هدف الوزارة هو تطبيق الطرق الحديثة في كل سلاسل الإنتاج في مشاريع الدواجن، مبيناً أن الوزارة لن تسمح باتباع الطرق التقليدية في هذه الصناعة أو التراخي في اتباع إجراءات الأمن الحيوي في تلك المشاريع.
بدورهم، ناقش أصحاب المشاريع، المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع، مؤكدين أن تطبيق معايير الأمن الحيوي على المشاريع كافة سيسهم في رفع جودة المنتج السعودي، وكسب ثقة المستهلك.
