تُعد النفقة من الحقوق الأساسية للأبناء، فرضها الشرع قبل أن يقرها القانون، فهي ليست منّة من الأب، بل واجب شرعي وقانوني يترتب على رابطة الأبوة. فالنفقة تشمل المأكل، الملبس، المسكن، التعليم، العلاج، وكل ما يضمن حياة كريمة للابناء
خطورة التهرب من النفقة
حين يتهرب الأب من دفع النفقة المحكوم بها شرعًا أو قضائيًا، فإنه لا يحرم أبناءه فقط من حقوقهم، بل يرتكب فعلًا يُجرّم في أغلب الأنظمة القضائية. فالقانون ينظر إلى النفقة باعتبارها حقًا لصيقًا بالأبناء، لا يجوز التنازل عنه أو الإضرار به. وتهرب الأب هنا يرقى إلى جريمة ممتدة تتكرر كل يوم يتخلف فيه عن السداد.
من يساعد الأب شريك في الجريمة
الأخطر من تهرب الأب هو وجود من يمد له يد العون في هذا التهرب. فقد يُقدم بعض الأقارب أو الأصدقاء على تسهيل عملية التهرب، مثل:
•تسليم الأب راتبه نقدًا (كاش) لإخفائه عن الحجز القضائي.
•المساعدة في تحويل أمواله بطرق ملتوية لتفادي التنفيذ.
•كتابة أملاكه أو حساباته باسم آخر للتهرب من الالتزامات.
هذه التصرفات لا تُعد مجرد “مساعدة إنسانية”، بل مشاركة فعلية في جريمة يُحاسب عليها القانون باعتبارها تواطؤًا على حرمان الأطفال من حقوقهم. فالمساعدة في إخفاء أموال أو تعطيل تنفيذ حكم نفقة، هي إعاقة للعدالة، وتدخل ضمن باب “التستر” أو “المساهمة الجنائية”.
موقف القانون
•في القوانين العربية والخليجية، نصت العديد من التشريعات على أن الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم قضائي بها يُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن أو الغرامة.
•كما أن من يشارك في إخفاء الأموال أو تهريبها قد يُعتبر شريكًا أو متواطئًا، تنطبق عليه مواد المساعدة في التهرب أو التستر على مجرم.
البعد الإنساني والأخلاقي
إضافة إلى العقوبة القانونية، فإن من يساعد الأب على التهرب يشارك في ظلم مباشر للأطفال الأبرياء، ويكون سببًا في حرمانهم من أبسط احتياجاتهم. فالقضية ليست مجرد أموال، بل مسؤوليه أب أتجاه ابناء ومسؤولية تربية وأمان اجتماعي
واخيراً للأب غير المسؤول
تهربك من النفقة لا يُسقط عنك المسؤولية، بل يزيد من وزرك القانوني والأخلاقي. ومن يمد لك يد العون في هذا التهرب، سواء بتسليمه راتبه نقدًا أو إخفاء أمواله، يتحمل المسؤولية ذاتها أمام الله عقوبة الله اولاً. ثم العدالة. فالنصرة الحقيقية هي أن يُذكّر الأب بواجبه، لا أن يُعينه على التفريط بحقوق أبنائه التى مستحيل يسمح له بالتفريط والتقصير فيها على كل الاحوال .
