أعلنت وزارة “البلديات” عن تحول جذري في تنظيم نشاط البيع المتنقل، حيث اعتمدت رسمياً مسمى “التاجر المتنقل” كبديل لمسمى “الباعة الجائلين”. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة اشتراطات محدثة تهدف إلى نقل النشاط من إطاره التقليدي العشوائي إلى نموذج استثماري منظم يواكب النهضة الحضرية التي تشهدها المدن السعودية.
أبرز ملامح التغيير في التنظيم الجديد:
الارتباط بالهوية: ربط الترخيص بالتاجر نفسه بدلاً من تقييده بموقع محدد، مما يمنح مرونة أكبر للممارسين.
عصرنة التشغيل: إلزام التجار بمتطلبات فنية وتشغيلية صارمة تشمل معايير السلامة، والنظافة، وتوفير خيارات الدفع الإلكتروني.
دعم الاستثمار الصغير: تهيئة بيئة نظامية متكاملة تدعم العمل الحر وتوفر فرصاً حقيقية للاستثمارات متناهية الصغر.
رؤية جديدة للعمل الحر
أكدت الوزارة أن هذا التحديث لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرة تعاون مع الأمانات والبلديات لبناء إطار مرن يعالج تحديات السوق.
وفي هذا السياق، أشارت الأميرة نجود بنت هذلول (المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين التاجر المتنقل) إلى أن المسمى الجديد ليس مجرد تغيير في اللفظ، بل هو تحول في النظرة المجتمعية والنظامية.
أهداف التحول:
تحسين المشهد الحضري: الحد من الممارسات العشوائية في الشوارع والميادين.
رفع الامتثال: ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستهلكين.
الأثر الاقتصادي: تحويل النشاط إلى رافد استثماري يسهم في رفع كفاءة السوق المحلية.
