أوضح المحامي زياد الشعلان أن عقوبة حيازة مادة الكبتاجون لا تختلف من حيث الأصل بين صغار السن وكبارهم، مؤكدًا أن النظام يطبق العقوبة نفسها على جميع الحالات دون استثناء مرتبط بالعمر.
وجاء ذلك ردًا على استفسار حول حالة شخص تجاوز 65 عامًا وتم ضبطه بحيازة كمية بسيطة من مادة الكبتاجون، حيث بين أن العقوبة النظامية قد تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
وأشار إلى أن كبر السن لا يُسقط المسؤولية الجزائية، إلا أن للقاضي سلطة تقديرية في تخفيف الحكم بناءً على ظروف كل قضية على حدة، مثل عدم وجود سوابق، أو كونها المرة الأولى، إضافة إلى إبداء الندم والتوبة من قبل المتهم.
وأضاف أن هذه الاعتبارات قد تؤثر على الحكم النهائي، حيث يمكن أن يُصدر القاضي حكمًا في الحد الأدنى أو أقل ضمن الصلاحيات الممنوحة له، وقد يراعي كذلك ظروف التنفيذ بناءً على الحالة الصحية أو العمر.
وأكد أن تقدير العقوبة يظل خاضعًا لسلطة القضاء، الذي ينظر في مجمل ملابسات القضية قبل إصدار الحكم النهائي، بما يحقق العدالة وفق الأنظمة المعمول بها.
