أعلنت المملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للحد من المخاطر الوبائية المرتبطة بتفشي فيروس «إيبولا»، وذلك استنادًا إلى التقييمات المرفوعة من الجهات الصحية المختصة، واستمرارًا للإجراءات الوقائية المطبقة منذ عام 2019، والتي جرى تشديدها خلال مايو 2026 على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي ومنافذ الدخول إلى المملكة.
وشملت الإجراءات الجديدة تعليق سفر المواطنين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان، إلى جانب تعليق إصدار التأشيرات بجميع أنواعها والدخول إلى المملكة للقادمين من هذه الدول، بما في ذلك المسافرون عبر دول أخرى ممن سبق لهم الإقامة في أي منها خلال الـ21 يومًا السابقة لوصولهم إلى المملكة.
وأكدت الجهات الصحية أن منظومة الرصد والاستجابة للمخاطر الصحية في المملكة تواصل عملها بصورة مستمرة واستباقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، بهدف حماية صحة المواطنين والمقيمين والزوار، والإسهام في تعزيز الأمن الصحي العالمي.
وكانت المملكة قد عززت في وقت سابق إجراءاتها الاحترازية على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، وهي رواندا وبوروندي وتنزانيا وجمهورية الكونغو، من خلال تكثيف إجراءات الفحص في منافذ الدخول، وتعزيز أعمال الرصد الصحي وآليات الاستجابة المبكرة لأي مخاطر محتملة.
وفي هذا السياق، طمأنت هيئة الصحة العامة «وقاية» المواطنين والمقيمين وزوار المملكة بأن الوضع الصحي العام مطمئن ويخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة مؤكدة أو مشتبه بها للفيروس داخل المملكة منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأوضحت الهيئة أن هذه التدابير تأتي في إطار الإجراءات الوقائية الطبيعية التي تتخذها المملكة بشكل استباقي لحماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض، مشيرة إلى استمرار متابعة التطورات الوبائية على المستويين الإقليمي والدولي، ورفع التوصيات اللازمة وفق مستجدات الوضع الصحي العالمي.
وأكدت «وقاية» جاهزية المنظومة الصحية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة وفق ما تقتضيه تطورات الوضع الوبائي، بما يعزز مستويات الوقاية والاستعداد ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع.
