أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ضبط محاسب قانوني سابق أُلغي ترخيصه، إلى جانب منشأتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأوضحت الهيئة أن أعمال الرصد والاستدلال الأولية كشفت قيام محاسب قانوني سابق بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية بعد إلغاء ترخيصه، وهو ما يُعد مخالفة مجرّمة بموجب الأنظمة، كما رصدت إعلان منشأتين تجاريتين عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون ترخيص نظامي لمزاولة المهنة.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تندرج ضمن الأفعال المجرّمة وفق المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تحظر تضليل الجمهور بأي وسيلة بالإيهام بحق مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص، أو في حال كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وشددت على ضرورة التزام جميع مزاولي المهنة والمنشآت بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وعدم تقديم أو الإعلان عن خدمات المحاسبة والمراجعة إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، تجنبًا للعقوبات والإجراءات القانونية.
ودعت الهيئة الجمهور والمستفيدين إلى التحقق من بيانات المحاسبين القانونيين والمنشآت المرخصة عبر موقعها الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة من خلال قنوات التواصل المعتمدة، بما يسهم في حماية المستفيدين وتعزيز الامتثال للأنظمة.
